منصة "الفانوس" ترصد وتتبع 48 مليار دولار منح ومساعدات مقدمة لليمن منذ العام 2015

الفانوس - تقرير جمال حيدرة

فيما ما تزال تحذيرات الأمم المتحدة بهيئاتها كافة من وضع كارثي تعيشه اليمن منذ عام 2015 وحتى عام 2023 وما تزال تنتظر أسوأ منه؛ جراء ما تقول الأمم المتحدة إنه بسبب نقص التمويل، فيما ما تزال هذه التحذيرات تتصاعد، منصة "الفانوس" وفي مستهل تدشينها أجرت تقريرا معمقا لتتبع ورصد حجم التمويلات وتكاليف المشاريع التي قُدمت لليمن خلال الفترة من 2015 إلى 31 ديسمبر2023

وبمهنية وموضوعية استهدف هذا التقرير الجهات المعنية المتمثلة بمكتب الأمم المتحدة في اليمن، والذي تجاوب معنا وقدم إفادته حول القضية المطروحة، وكذلك استهدفنا وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للشرعية اليمنية بوصفها المسؤول عن توقيع في كل الاتفاقات والمشاريع المنفذة، لكنها لم تتجاوب معنا.

وبحسب تتبع ورصد فريق "الفانوس" فإن الاحتياجات التي أعلنتها الأمم المتحدة لخطط الإستجابة الإنسانية لليمن خلال الفترة من 2015 إلى 31 ديسمبر 2023، بلغت بمبلغ إجمالي 28.710 مليار دولار.

وحسب الأعوام من 2015 إلى 2023 فقد كانت كما يلي: 1ِ.6 مليار درولا 2015، 1.63 مليار دولار2016، 2.34 مليارين دولار2017، 3.11 مليارات دولار2018، 4.19 مليارات دولار2019، 3.38 مليارات دولار2020، 3.85 مليارات دولار2021، 4.27 مليارات دولار2022، 4.34 مليارات دولار 2023.

أما التعهدات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة للأعوام حسب الترتيب فقد كانت كما يلي: 1.75 مليار دولار2015، 1.80 مليار دولار2016، 2.36 مليارين دولار2017، 5.24 مليارات دولار2018، 4.08 مليارات دولار2019، 2.25 مليارين دولار2020، 3.38 مليارات دولار2021، 2.76 مليارين دولار2022، 1.85 مليار دولار2023، وبإجمالي 25.470 مليار دولار.

والتعهدات المسلمة للأمم المتحدة حسب الأعوام على التوالي: 874.2 مليون دولار2015، 1.03 مليار دولار2016، 1.76 مليار دولار2017، 2.74 مليارين دولار2018، 3.64 مليارات دولار2019، 1.99 مليار دولار2020، 2.38 مليارين دولار2021، 2.26 مليارين دولار2022، 1.72 مليار دولار2023، وبإجمالي 18.394 مليار دولار. ومقارنة المبلغ الإجمالي الكلي المطلوب حسب إعلانات الأمم المتحدة لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية خلال الأعوام 2015 إلى 2023 والبالغ 28.710 مليار دولار، والمتعهد به لكل عام والبالغ 25.470 مليار دولار، والمبالغ المستلمة 18.394 مليار دولار. فقد بلغ الفارق بين المبلغ الكلي والتعهدات حوالي 3.240 مليارات دولار، والفارق بين المطلوب والمستلم 10.316 مليارات دولار، والفارق بين المتعهد والمستلم 7.076 مليارات دولار.

ومقارنة المبلغ الإجمالي الكلي المطلوب حسب إعلانات الأمم المتحدة لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية خلال الأعوام 2015 إلى 2023 والبالغ 28.710 مليار دولار، والمتعهد به لكل عام والبالغ 25.470 مليار دولار، والمبالغ المستلمة 18.394 مليار دولار. فقد بلغ الفارق بين المبلغ الكلي والتعهدات حوالي 3.240 مليارات دولار، والفارق بين المطلوب والمستلم 10.316 مليارات دولار، والفارق بين المتعهد والمستلم 7.076 مليارات دولار.

زيد العلايا وهو مسؤول الإعلام والإتصال في مكتب الأمم المتحدة في اليمن يقول" منذ العام 2015 تقريبا دخلت خزينة الأمم المتحدة 19 مليار دولار في حين كان المطلوب 30 مليار دولار، وذلك ضمن خطط الإستجابة الإنسانية التي عُقدت لها عدد من مؤتمرات المانحين"

ويضيف العلايا" خطة الاستجابة الإنسانية تتم كل سنة مثلاً في العام 2022 طلبت المنظمات الدولية مبلغ وقدره 4 مليار دولار وما صول لخزينة الامم المتحدة في آخر العام ما يقارب 51% من المبلغ المطلوب فقط. في عام 2021 خطة الاستجابة الإنسانية طلبت ملبغ 3 مليار دولار، وما وصل لحساب الأمم المتحدة 61%. هذه المبالغ يتم صرفها من قبل المنظمات الدولية، التي تعمل في عشر قطاعات: قطاع إدارة وتنسيق المخيمات، قطاع التعليم، قطاع الأمن الغذائي والزراعي، قطاع الصحة، قطاع الحماية، قطاع آلية الاستجابة السريعة، قطاع اللاجئين والمهاجرين، قطاع المأوى والمواد غير الغذائية، قطاع المياه والصرف الصحي، والأمم المتحدة تركز بشكل كبير على الأمن الغذائي، على اعتبار أن الملايين يعانون من عجز في الحصول على الغذاء الكافي".

وحول عدد المشاريع التي نفذتها الأمم المتحدة يقول العلاي" طبعا من الصعوبة بمكان في هذا الوقت الضيق حصر كل المشاريع التي نفذتها الأمم المتحدة لأننا نتحدث عن قرابة 200 منظمة عاملة في اليمن منها منظمات محلية ومنها دولية، وكل منظمة تنفذ مشاريع معينة، مثلا اليونسيف تنفذ مشاريع في جانب الطفولة والمياه، وبرنامج الغذاء العالمي ينفذ مشاريع في الأمن الغذائي ،ومفوضية شئون اللاجئين تنفذ مشاريع تتعلق باللاجئين، ومنظمة الهجرة العالمية تنفذ مشاريع تتعلق خاصة بالمهاجرين، وبرنامج الفاو ينفذ مشاريع تتعلق بالزراعة والتغير المناخي، وهناك الكثير والكثير من المنظمات يصعب حصرها".

إنفاق قرابة أربعة مليار دولار على التنسيق والخدمات اللوجستية واتصالات وطوارئ ومجالات غير محددة

وللكشف عن كيفية انفاق الأمم المتحدة عبر هيئاتها المختلفة العاملة في اليمن، فقد دققت منصة "الفانوس" في 8 مجالات تؤكد الأمم المتحدة بأنها جزء من خطط الاستجابة الإنسانية خلال الفترة من 2015 إلى 31 ديسمبر 2023.

وحسب التقارير السنوية فقد انفقت هيئات الأمم المتحدة خلال الفترة على ما اسمته التنسيق والأمن وخدمات لوجستية واتصالات طوارئ وحماية النساء من عنف ختان الإناث، والأطفال والنساء من العنف المجتمعي وفعاليات غسل اليدين 1.916 مليار دولار.

ومجال في تبويب النفقات توصيفه "غير محدد" ومجال أخر لا يندرج ضمن المجالات التي حددت لها تمويلات ولكنها صرفت عليها مئات ملايين الدولارات وبلغ إجمالي ما انفقته على المجالين خلال الأعوام الـ 9 نحو 2.847 مليار دولار

وبذلك تكون هذه المجالات استحوذت على إجمالي مبلغ 4.763 مليارات.

وحول هذه النقاط يقول زيد العلايا " الأمم المتحدة هي من تستطيع أن تتحكم بالأموال الموجودة لديها، ولنتكلم بمنطق هل يعقل أن ترمي الأمم المتحدة أموالها جزافاً بدون أي اكتراث، في ظل وجود آليات دقيقة لدى المانحين الذين يتابعوا أموالهم ويتأكدون أين تذهب"

وعن نوعية المنح واشتراطات المانحين، والرقابة عليها يقول العلايا" هناك نوعان من المساعدات: نوع مشروط ونوع غير مشروط، هناك دول مانحة تقدم مبلغ معين وتشترط أن يصرف المبلغ في قطاع محدد مثلاً قطاع تعليم الفتيات، أو في القطاع الصحي، أو أي قطاع يختاره المانح، وهناك منح غير مشروطة هي منح يقدمها المانح دون أي اشتراطات ويترك للأمم المتحدة اختيار القطاع الذي تريد أن تصرف المبلغ فيه، مثلا الأمم المتحدة تجتمع بالمنظمات وتخبرهم بأن لديها مشروع مثلا بقيمة 150 مليون دولار في قطاع معين، وتتقدم المنظمات بمشاريع وتتم عملية دارستها، ومن ثم تنفيذها"

الحكومة اليمنية الغائب الحاضر في مسألة استيعاب المنح الخارجية

وفي إطار بحثنا عن الخطط والآليات المتبعة لاستيعاب المنح الخارجية طرقنا باب وزارة التخطيط والتعاون الدولي لاسيضاح دورها، لكن دون جدوى، وفشلت كل محاولاتنا في أقناع الوزير الدكتور واعد باذيب في توضيح دورهم، بوصفهم المسؤول الأول عن ضمان وصول المنح والمساعدات لمستحقيها، فضلا عن كونهم الجهة التي توقع على كل الاتفاقيات.

وحول الآليات المتبعة في استيعاب المنح الخارجية يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي مصطفى نصر" بالنسبة للجهة المخولة باستلام المنح والآلية المتبعة في استيعاب المنح الخارجية كانت معظم الأموال التي تقدم لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية هي تتم عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي لديها تدخلات في الشأن الإنساني وإلاغاثي في اليمن، برنامج الغذاء العالمي واليونسيف وكالة الأمم المتحدة المتعددة كلها تستقطب هذه المبالغ ضمن ما يسمى بخطوط الاستجابة الإنسانية مع شركائها من المنظمات المحلية، وأحيانا هي تقوم بالتنفيذ وهي الحقيقية من يتسلم  هذه الأموال وأحيانا توقع اتفاقيات في بعض المشاريع مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعة للحكومة الشرعية، وبعض البرامج لا أعتقد أنها توقع معها، وهي كانت تتعامل أيضا في صنعاء مع هيئة أنشأتها جماعة الحوثي للرقابة والأشراف على التمويلات الخارجية وتتعامل معها هذه المنظمات".

قرابة 60% موزنات تشغيلية للمنظمات ومكتب الأمم المتحدة ينفي

ويضيف نصر" هناك الحقيقة نسبة كبيرة من هذه المبالغ يتم توجيهها سياسياً قبل النافذين في مناطق مختلفة من اليمن و أبرزها في مناطق سيطرة الحوثي، وكان هناك الحقيقة تحقيقات أجريت في هذا الجانب أثبتت هذا الأمر، الإشكالية الكبيرة المرتبطة بهذه المساعدات هي عدة نقاط أولا: مسألة أن هذه المساعدات أحيانا لا تبنى على دراسات دقيقة وبالتالي جزء منها لا يصل إلى المستحقين فعلا، هذه نقطة رغم أن هناك جزء يصل وجزء أيضا لا يصل، أيضا التدخلات من قبل النافذين لتوجيه هذه البرامج والتأثير على قرارات هذه المنظمات هذا حاصل من قبل السلطات النافذة المختلفة، والأمر الآخر هو كلفة النفقات التشغيلية لهذه المنظمات التي كلفتها كبيرة للغاية أحيانا تصل إلى 50 و 60% من إجمالي ما يتم رصده من التعهدات، هذا الأمر يجعلنا نقيس ما وصل  للمواطنين، حقيقة هو نسبة بسيطة من هذه المبالغ التي رصدت لأن كثير منها  ذهبت كنفقات تشغيل لهذه المنظمات في بيئة مخاطر عالية جدا كنفقات إدارية وغيرها".

وحول هذه النقاط بقول زيد العلاي" كل المشاريع التي ننفذها تتم بتنسيق كامل مع السلطات، ولا نعمل لوحدنا، وكل مشروع ننفذه لا يتم إلا بعد التنسيق مع السلطات سواء في الشمال أو الجنوب، ويتم بعد ذلك توقيع اتفاقية".

بالنسبة للاتهامات الموجهة للأمم المتحدة والتي تتحدث أن الأمم المتحدة تنفق ما يقارب 60% موزنات تشغلية للمنظمات يقول العلايا" هذه إشاعات غير صحية ولا يستطيع أحد أن يثبتها، وأي مشروع يتم اقتراحه من قبل الحكومة أو الأمم المتحدة لا يتم العمل إلا بعد توقيع اتفاقية كاملة سواء مع المجلس الموجود في الشمال أو وزارة التخطيط في عدن وأهم بند في هذه الاتفاقية ينص على أن المصروفات التشغيلية لا تتجاوز 25% وهذا كلام نحن مسؤولون عنه، وتستطيع أن تعود للجهات الحكومية".

ويضيف" الإتهامات تأتي بدون أي دلائل أو إثبات، مع أننا نعترف أنّ هناك قصور في بعض المجالات، ومن لا يُخطئ لا يعمل، ونحن نرى أنّ هناك عدم عدالة في الاتهامات الموجّهة للأمم المتحدة، فضلا عن التركيز على الأمور السلبية، بدون مراعاة أن الأمم المتحدة قدمت في العام 2021 مساعدات غذائية لأكثر من 12 مليون نسمة، كما نجحت الأمم المتحدة في 2021 في التخلص من شبح مجاعة كان يخيّم على اليمن، وأيضاً في نفس العام نجحت الوكالات الدولية بمساعدة الحكومة والمنظمات الدولية من التخلص من شبح الكوليرا، حيث وصلت الإصابات بالكوليرا إلى مليون إصابة في اليمن".

تسعة مليار دولار تمويلات خارج التعهدات

أجرى فريق (الفانوس) عملية رصد وتتبع للمبالغ التي رصدت خارج التعهدات، وقد بلغت التمويلات التي سُلمت للأمم المتحدة لمواجهة تكاليف خطط الاستجابة الإنسانية، من خارج التعهدات المعلن عنها وخارج خطط الاستجابة حسب الأعوام على التوالي: 887.2 مليون دولار2015، 777.9 مليون دولار2016، 608.4 مليون دولار2017، 2.74 مليارين دولار2018، 435 مليون دولار2019، 260 مليون دولار2020، 900.2 مليون دولار2021، 2.784 مليارين دولار2022. 130 مليون دولار2023، وبإجمالي بلغ نحو 9.553 مليارات دولار.

وعند احتساب التمويلات للخطط من خارج التعهدات المعلن عنها والبالغة نحو 9.553 مليارات دولار، والتعهدات المسلمة والبالغة 18.394 مليار دولار يكون الإجمالي نحو 27.947 مليار دولار، أي أنه يوازي تماما حجم الاحتياج المقدر بحوالي 28 مليار دولار.

ورغم تساوي المبالغ التي تم طلبها كاحتياج مع المبالغ التي تم تسليمها فعليا، كما ورد في الفقرة السابقة ما تزال الأمم المتحدة تتحدث عن عجز في التمويل، وما بين فترة وأخرى تعلن عن تقليص برامج بعض هيئاتها العاملة في اليمن وايقاف برامج أخرى.

وعن سبب تراجع مقدار الدعم المقدم لليمن مقارنة بالأعوام السابقة، يقول العلايا" انخفاض نسبة الدعم لليمن بسبب الكوارث والأزمات في العالم كالحرب في غزة وجنوب السودان ونيجيريا وأوكرانيا وغيرها من الكوارث التي أثرت على الدعم المقدم اليمن".

جردة إضافية.. 21 مليار دولار تمويلات ومساعدات طارئة خارج خطط الاستجابة

ولا يتوقف الأمر عند الأرقام التي وردت سابقا، بل ومن خلال جردة تتبع إضافية ومن واقع البيانات المنشورة في المواقع الرسمية على الشبكة العنكبوتية لما يوازي 68% فقط من مقدمي منح وتمويلات وتكاليف مشاريع وبرامج لليمن ولا تندرج ضمن التمويلات الموجهة لخطط الإستجابة الإنسانية طيلة 9 أعوام، كشفت منصة "الفانوس" أن نحو 21.47195 مليار دولار، هي إجمالي تمويلات ومساعدات طارئة قدمت لليمن، ولتنفيذ مشاريع في مجال المياه والطاقة ودعم للمزارعين والصيادين والنحالين، وكذلك دعم رأس المال البشري ومشروع النقد مقابل العمل، ودعم التوجهات الرامية لإحلال السلام ومجالات أخرى، وذلك خلال الفترة من 2015 إلى 2023، وهي ليست ضمن التعهدات المعلن عنها في مؤتمرات المانحين لدعم اليمن.

ويتوزع المبلغ كالتالي: بلغ إجمالي تكاليف محافظ مشاريع البنك الدولي في اليمن خلال الفترة من 2016 إلى 2023 أكثر من 6.264 مليارات دولار في قطاع الكهرباء والمياه وتحسين سبل العيش والتعليم والزراعة والصحة.

فيما بلغ إجمالي ما قدمه الإتحاد الأوروبي من المساعدات المالية الطارئة إضافة إلى تكاليف مشاريع وبرامج حوالي 1.300 مليار يورو، وهذا المبلغ لا يشمل الدول التي تندرج تحت مظلة الإتحاد الأوروبي وإنما منه ككيان قائم.

أما على مستوى دول الإتحاد الأوروبي وبشكل مستقل فقد بلغ إجمالي ما قدمته ألمانيا 164 مليون يورو، سويسرا 12.9 مليون يورو، فرنسا 22 مليون يورو. النمسا 9 ملايين يورو. ايطاليا 10 ملايين يورو. المجموع الإجمالي باليورو 1.530.900 مليار يورو وتساوي 1.624.225.530 مليار دولار.

وبلغت المساعدات البريطانية بلغت أكثر من 376 مليون جنيه استرليني أي نحو 475.138.040 مليون دولار، وبلغت مساعدات الصين 170 مليون دولار. هولندا 8 ملايين دولار. كندا 373.9 مليون دولار، السويد 171.87 مليون دولار

والمساعدات المقدمة من بعض دول الخليج بشقيها المالي والتنموي حوالي 12.386 مليار دولار، موزعة كالتالي: الإمارات ما يقارب 4 مليارات دولار، قطر  حوالي 385.5 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية قرابة 8 مليارات دولار.

غياب دراسات تقييم الأثر تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها

وعن الأثر الذي أحدثته المنح الخارجية في حياة  ملايين اليمنيين في كافة الجوانب، يقول مصظفى نصر "الحقيقة لا يمكن نفي أن هناك تأثيرا إيجابيا لهذه المساعدات، وإن كانت بشكل محدود، ولا توجد حقيقة دراسات علمية دقيقة حول مستوى الآثار.

إنعدام دراسات تقييم الأثر تحول دون وصول المساعدات إلى مستحقيها في ظل حاجة ملحة لاستبدال برامج الإغاثة ببرامج تنموية مستدامة

ويضيف "المنظمة الدولية تقول إنها وصلت إلى الملايين من اليمنيين ربما تتحدث عن أكثر من 20,000,000 مليون نسمة لكن أيضا أرقامها التي تعرض سنويا تتحدث عن تزايد حالة الفقر الشديد والحاجة الماسة إلى الدعم وأن هناك أكثر من ثلثي السكان بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، وأيضاً هناك ملايين الأطفال يعانون من سوء التغذية وغيرها من الأرقام الحقيقية المفزعة، وهذا تناقض كبير، ولكي نكون منصفين، بالتأكيد أن جزءاً من هذه التدخلات يصل للفئات الموجودة على الأرض وهناك وصول سواء كان عبر مساعدات إغاثية أو مساعدات نقدية أو غيرها من البرامج المختلفة التي تنفذها هذه منظمات بالتعاون مع منظمات محلية أو بعضها بشكل مباشر، لكن إلى أي مستوى كان إتقان أو وصول هذه المساعدة إلى مستحقيها هذه نقطة مهمة وتحتاج إلى تدقيق".

ويتابع مصطفى "الأمر الأهم في هذه المسألة هو خلق حالة من الإتكالية لدى الناس في الاعتماد على السلل الغذائية وغيرها وبالتالي هذا له تأثيرات جانبية مختلفة على موضوع  الزراعة وموضوع العمل وغيرها، وبالتالي نحن دائماً نطالب أن يتم التحول من الإغاثة إلى التنمية المستدامة، بمعنى كيفية تمكن الناس من بناء اقتصاديات محلية وغيرها من بناء قدرات الناس لكي يكسبوا مصاريفهم ودخلهم بدلاً من أن تعطيه كيس قمح وزيت وسكر شهريا بمبالغ معينة بين فترة وأخرى، وبالتالي تصنع إتكالية معينة لدى شرائح وفيئات كثيرة، كانت هناك تدخلات مفيدة في مناطق النازحين ومناطق المهمشين وغيرها لكن أيضا هذه تدخلات قياسا بحجم التمويلات هي تدخلات متواضعة، ويتطلب أن يكون هناك تقييم مستمر لمستوى هذه التدخلات وكيف يمكن أيضا تطوير آليات تدخلات جديدة تبنى على  مسألة التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادية بدلاً من الاستمرار في عملية الإغاثة، ولاسيما والأرقام تشير إلى أن نسبة التأثير الإيجابي لم تكن كبيرة بالشكل المتوقع  والمأمول".

مكتب الأمم المتحدة: أي شبهات بوجود فساد نتعامل معها بحزم

وعن الفساد الذي تُتهم به الأمم المتحدة يقول العلايا" أي شبهات بوجود فساد تتعامل معه الأمم المتحدة بحزم شديد جداً، مع العلم أن لدينا نظام شهري لمتابعة المنظمات بما يسمى(3w ) التي تطرح مجموعة من التساؤلات من نوعية: من وماذا وأين تعمل، ويتم بناء عليه استبعاد المنظمات المخالفة، وإضافة منظمات أخرى، لذلك أتحدى أي شخص يقول أنه حصلت شبهة فساد ولم تتعامل معه الأمم المتحدة بحزم".

ويضيف" نحن مثلا في قسم الإعلام نقوم مع صندوق التمويل الإنساني وعاملين آخرين بزيارة المواقع التي يتم فيها تنفيذ مشاريع، وهذه الزيارة للتقييم من حيث وجود مخالفات، ويتم الاستماع إلى المستفيدين أنفسهم، ونسمع شكاوى وعليه نحدد فيما إذا كانت المنظمة تستحق دعم آخر أو لا".

وحول المخاطر التي تواجه طواقم العمل الإنساني في اليمن يقول العلايا" نحب أن نشير إلى أن العمل يتم في بيئة مرتفعة المخاطر والجميع يعلم كيف يتم استهداف طواقم العمل الإغاثي والإنساني كما حصل مع مؤظف الصليب الأحمر حنا لحود الذي قتل في العام 2018م وكذلك مقتل مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن مؤيد حميدي في العام 2023م وهناك خمسة من موظفي الأمم المتحدة تم اختطافهم في أبين ومكثوا 18 شهرا، ونحن لسنا بصدد الاتهام لكن من باب التأكيد على أن العمل في بيئة خطيرة جدا، فضلا عن عراقيل كبيرة فيما يتعلق بتأخير توقيع الاتفاقيات وعرقلة بعض المشاريع من قبل هذا الطرف أو ذلك، والمتضرر هو المواطن المحتاج للمساعدة، لكن رغم الظروف والصعوبات فالأمم المتحدة مستمرة في عملها، والمنظمات الإنسانية إجمالا ليس لديها أي دور سياسي يمكن ان تلعبه" .

وويختتم العلايا بقوله" الأمم المتحدة تعمل في خطيين متساويين، خط سياسي يقوم به المبعوث الأممي يعنى بالجانب السياسي وعملية السلام وايقاف إطلاق النار وغيرها، وفي خط إنساني يعني بالقضايا الإنسانية، وفي حال حصلت أي انفراجة سياسية أو هدنة هذا ينعكس على تحسن العمل الإنساني والإغاثي، ومثلا الهدنة التي تمت في أبريل، تقلصت معها نسبة الضحايا وتسهلت عملية الوصول لعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي عملية السلام مهمة، ودائما يؤكد مسؤولو الأمم المتحدة أن أفضل مساعدة إنسانية تقدم لليمن هي في إنهاء الصراع فورا".

منصة "الفانوس" تواصل متابعة قضية المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لليمن، وما يمكن أن يرشح عن الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، والدول المانحة، وتوفر مساحة كبيرة لكل الردود.